يهدف مبدأ دستورية فرض الرسوم في العراق إلى حماية المواطنين من فرض أعباء مالية تعسفية دون سند قانوني. ويضمن خضوع فرض الرسوم لرقابة السلطة التشريعية تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الأفراد. كما يحافظ على التوازن بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في المجال المالي. ويسهم في ترسيخ مبدأ الشرعية وسيادة القانون في إدارة الموارد العامة.
الفئة المستهدفة منسبي الكلية