يهدف هذا العمل إلى دراسة نظام التضمين بوصفه وسيلة قانونية فعّالة لضمان حماية المال العام من الهدر والتجاوز، من خلال تحليل أسسه التشريعية في القانون العراقي وبيان طبيعته القانونية وحدود تطبيقه على الموظف العام. كما يسعى إلى توضيح شروط قيام المسؤولية التضمينية وإجراءات فرضها، والتمييز بينها وبين المسؤوليات الأخرى (الجزائية والانضباطية والمدنية). ويهدف كذلك إلى تقييم مدى كفاءة نظام التضمين في تحقيق الردع واسترداد الأموال العامة، مع إبراز الإشكالات العملية التي تواجه تطبيقه، وصولاً إلى تقديم توصيات لتعزيز فاعليته وتطوير آلياته بما ينسجم مع مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.
الفئة المستهدفة منسبي الكلية