يُعد الفضاء الإلكتروني من أهم البيئات الحديثة التي تمارس فيها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلا أنه أصبح في الوقت ذاته مجالاً لظهور العديد من المخاطر الأمنية والقانونية، مثل الجرائم الإلكترونية، واختراق البيانات، والاحتيال الرقمي، وانتهاك الخصوصية. ومن هنا برز دور الضبط الإداري كوسيلة وقائية تهدف إلى المحافظة على النظام العام الإلكتروني وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الناشئة عن استخدام التقنيات الرقمية.
الفئة المستهدفة منتسبي الكلية