هدف الدراسة يتمثل في تحليل إشكالية ازدواجية الاختصاص الجنائي في الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال بيان الأساس القانوني الذي تستند إليه الدول في ممارسة ولايتها القضائية وفق مبدأ السيادة، ومقابل ذلك دراسة متطلبات التعاون الدولي كآلية ضرورية لمكافحة هذه الجرائم. كما تسعى الدراسة إلى توضيح نقاط التعارض والتقاطع بين الاختصاص الوطني والاختصاصات المتداخلة للدول الأخرى، وبيان أثر ذلك على فعالية الملاحقة الجنائية، وصولاً إلى اقتراح حلول قانونية وتنسيقية تحقق التوازن بين احترام سيادة الدولة وضمان فاعلية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
الفئة المستهدفة منسبي الكلية