لا ينبغي أن تُختزل حقوق الإنسان في مجرد نصوص قانونية أو مواثيق دولية محفوظة في أدراج المحاكم؛ بل يجب أن تتحول إلى "ثقافة مجتمعية" وممارسة يومية تتجلى في سلوك الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعض. عندما تصبح حقوق الإنسان ثقافة، فإنها تشكل الدرع الحامي لكرامة الفرد واستقرار المجتمع.