المستخلص :
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى فعالية السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي في العراق خلال فترتين الأولى ممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2002 والثانية من 2003 الى 2022، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الخطي بالاعتماد على ثلاث متغيرات تتمثل في النمو والاستمثار والعمالة ومدى تأثرها بالسياسة المالية خصوصاً في القطاع الزراعي ، ، بالإضافة إلى التحليل المقارن لكل متغير من المتغيرات في المدتين، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير للساسة المالية واختلاف بين كل فترة زمنية من خلال تحليل مقارنة المتوسطات وجد ان هناك تفوق ملحوظ للمدة الزمنية الثانية على المدة الزمنية الأولى، حيث أن متوسطات جميع المتغيرات المستقلة للمدة الثانية كانت أعلى من المدة الزمنية الأولى عند مقارنتها مع المتغير التابع الخاص بكل انموذج (النمو، الاستثمار، والعمالة)، وتوصي الدراسة بضرورة تحديد الأولويات: تحديد الأولويات الزراعية بناءً على الاحتياجات الوطنية والتحديات البيئية، مثل شح المياه والتغيرات المناخية. وتنويع مصادر الدخل: العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي. و الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل أنظمة الري الحديثة والتقنيات الزراعية الذكية. وإعادة النظر في السياسات التمويلية لتقديم قروض ميسرة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي وتوفير دعم حكومي مستمر للقطاع الزراعي، بما في ذلك شراء المحاصيل بأسعار تفضيلية لتشجيع الإنتاج المحلي من اجل التركيز على التنمية الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتضمن الأمن الغذائي.
