ولقد افترضت الدراسة أن تحليل فجوة التجارة الخارجية الزراعية في العراق يؤدي الى معرفة أسباب تردي الصادرات الزراعية العراقية ، وأن هنالك علاقة سببية طويلة الأجل باتجاه محدد يكون فيه حجم الفجوة الزراعية تابعاً للمؤشرات الاقتصادية للسياستين المالية والنقدية وهي ( الانفاق الحكومي ، الضرائب ، سعر الصرف ، معدل التضخـم ، عرض النقد الواسع ، سعر الفائدة ) باستخدام بيانات سلسلة زمنية للمدة (1990 – 2022) ، كما تفترض ان التجارة الخارجية الزراعية للعراق تعاني من مشاكل هيكلية لا يمكن معالجتها بأدوات مالية ونقدية فقط ، ينطلق الموضوع أساساً من أهمية إشكالية العلاقة الجدلية بين التجارة الخارجية الزراعية وطبيعة وتأثير متغيرات السياستين المالية والنقدية بما يعكس طبيعة القرارات الحكومية وقرارات البنك المركزي وسوء تأثيرها على التجارة الخارجية وعلى الميزان التجاري الزراعي ، وأثر ذلك على مراجعة الحكومة والبنك المركزي لقراراتهما التي تؤثر سلباً على الناتج الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية ،