تخصص النشاط: علوم انسانية
الفئة المستهدفة : الاساتذة وطلاب الدراسات العليا
تعد العقود الحكوميه او الاداريه من الموضوعات المهمه في صعيد التعاقدات التي تكون الدوله طرفا فيها وعليه اولى المشرع اهميه قصوى لها لتحقيق المصلحه العامه للمجتمع من حيث بيان وتوضيح التزامات المتعاقدين مع تلك الدوله وتحديد حقوقهم
أن كثير من القوانين الدولة الحديثة جعلت تنظيم استثمار الثروات الطبيعية والمعدنية مقتصرا على الدولة دون الأفراد , فقد أكد الدستور العراقي الصادر في أيلول سنة 1968 وقبله الدستور الصادر سنة 1964 على أن الثروات الطبيعية هي ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها .
ومن الطبيعي أن يتجسد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في عقود تبرمها مع الغير وقد تنشأ عن تنفيذ تلك العقود منازعات بين طرفيها ولم يكن في البداية واضحا من يتولى الاختصاص القضائي في حسم المنازعات فدار خلاف الصعيدين الفقهي والقضائي فمنهم من يرى أن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص في فض المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التي تكون الدولة طرفا فيها تأسيسا على أن قيام الدولة بإبرام تلك العقود لا يستند إلى فكرة السيادة أ السلطة فالمنازعات التي تتعلق بأعمال السلطة هي وحدها التي يختص بها القضاء الإداري أما ما تبرمه من عقود لتنظيم أو تنفيذ أو تسيير المرافق التجارية أو الصناعية فهي من التصرفات العادية التي لا تمت إلى فكرة السيادة أو السلطة بصلة وبالتالي فهي تعود لاختصاص المحاكم المدنية .
