يقيم مركز دراسات المراة / قسم السياسات والتشريعات ندوة علمية الكترونية متضمنة محاور التقاطع بين تطور النظُم والكيانات السياسية، وتطور النظم والأعراف والتقاليد المجتمعية التي تتأثّر بالإيديولوجيات السائدة وخصوصا التيارات الفكرية المتطرّفة التي شقّت صفوف المجتمع بعد الحراك الشعبي. وتتناول أيضا تأثير كل هذه المحاور على تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مواقع صنع القرار.
وتسعى الدراسة إلى تقييم صحة أربع فرضيات أساسية تنطلق منها ومفادها ما يلي: (أ) عدم وجود علاقة دالة بين مشاركة المرأة في تحقيق أهدافها، وتعزيز تمثيلها البرلماني؛ (ب) وجود علاقة طردية بين اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية الداعمة لتواجد المرأة على المستوى السياسي والعام، ومعدلات تمثيلها في الهيئات المنتخبة ومواقع صنع القرار؛ (ج) التأثر السلبي لوضع المرأة على المستوى السياسي والعام بهيمنة التيارات الفكرية الدينية التي يعتبرها كثيرون راديكالية على الساحة السياسية؛ (د) عدم وجود علاقة دالة بين النصوص الدستورية والقانونية والتدابير المتخذة لتنفيذ الصكوك الدولية التي صدقت عليها دول المنطقة، وتمثيل المرأة.
