أن أحكام المسؤولية العقدية ليست من النظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفة احكامها ، ذلك ان المسؤولية العقدية ناشئة نتيجة للاخلال بالتزام عقدي ، ولما كان العقد وليد الارادة فلهذه الارادة الحرية في تعديل احكام المسؤولية العقدية ، شرط ان يكون هذا التعديل في حدود النظام العام والاداب العامة