تعاني المرأة العراقية ولسنيين طويلة من التهميش والإقصاء الاجتماعي والسياسي، والاقتصادي، ويرجع هذا التهميش الى الجذور التاريخية النابعة من السلطة الذكورية، التي استخدمت الأساليب القهرية ضد المرأة. وقد أدى ذلك إلى أن المرأة اصبحت مقتنعة بأنها لا يمكن أن تجاري الرجل أو تتفوق عليه في أي ميدان، لذلك فأن مشكلة تمكين المرأة مشكلة لا تحققها – فقط- القوانين والتشريعات فحسب، لاسيما وأن الدستور العراقي لعام 2005 ضمن للمرأة الكثير من الحقوق دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي. فقد كفل لها حق التملك وحقها في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة الاقتصادية وحقها في الحياة والأمن والحرية، وضمن لها المشاركة السياسية وتبوئها للمناصب القيادية
الجهة المستفيدة تدريسيات وطلبة الكلية
التخصص علمي
