نحو بيئة مستدامة -المدن وظاهرة تغير المناخ

الكشف عن اهم التحديات المناخية التي تواجهها النظم البيئية بتزايد وتيرة انشاء المدن الجديده واتساع المدن الحاليه

تعد المدن من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ. ووفقاً لموئل الأمم المتحدة، تستهلك المدن 78 في المائة من طاقة العالم وتنتج أكثر من 60 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فإن مجموع مساحتها يمثل أقل من 2 في المائة من مساحة سطح الأرض. إن الكثافة الهائلة للأشخاص الذين يعتمدون على الوقود الأحفوري تجعل سكان الحضر أكثر عرضةً لتأثيرات تغير المناخ، فقلة المساحات الخضراء تفاقم المشكلة. ووفقاً لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الحد من الاحترار العالمي إلى حدود 1.5 درجة مئوية "سيتطلب تحولات سريعة وبعيدة المدى في استخدامات الطاقة، والأراضي، والمدنية والبنية التحتية (بما في ذلك النقل والمباني)، والأنظمة الصناعية". التحدي الإضافي هو تقدير الاحتمالات المستقبلية الوارد في تقرير الأمم المتحدة والذي يرى أن 2.5 مليار شخص آخر سيقيمون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050؛ مع إقامة ما يقرب من 90 في المائة منهم في مدن في آسيا وأفريقيا. الخبر السار هو أن عدة مدن حول العالم بدأت بالفعل في اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووضع السياسات التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة البديلة. ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها صانعو السياسات والإداريون للتصدي لتغير المناخ ستحتاج إلى التعجيل لمواكبة النمو السكاني والتغير المناخي السريع. إن آثار تغير المناخ تكون أسوأ بين المجتمعات الفقيرة وذات الدخل المنخفض، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكثيرين يعيشون على هامش المجتمع، في هياكل غير مستقرة، وفي مناطق أكثر عرضةً للفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل، ولكن أيضاً بسبب القدرات غير الكافية، وعدم كفاية الموارد، وانخفاض القدرة على الوصول إلى أنظمة الاستجابة للطوارئ، وهذا الأمر أكثر وضوحاً في الدول النامية. ولمعالجة قضية تغير المناخ في المدن، أنشأ موئل الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، وتحالف المدن برنامج العمل المشترك لمساعدة المدن في الدول النامية على تعميم الاعتبارات البيئية في عمليات صناعة السياسات الحضرية. وفي جامايكا، ساعدت مبادرة المدن وتغير المناخ التابعة لموئل الأمم المتحدة الناسَ على فهم "التخطيط كأداة طويلة الأجل للمدن المتوافقة مع المناخ". عزز البرنامج، من خلال الشراكات مع الإداريين والنشطاء المحليين، التواصل داخل المجتمع بحيث يصبح السكان على دراية بالأنشطة المقاومة للمناخ. يرتبط التلوث، الذي يقترن في الغالب كمنتج ثانوي للأماكن الطبيعية الحضرية، بتغير المناخ. ويتفاقم كلٌ من تغير المناخ وتلوث الهواء بسبب حرق الوقود الأحفوري، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو سبب الاحتباس الحراري.
 

1-سعيًا إلى التخفيف من حدّة هذه المخاطر وزيادة قدرة المدن على مواجهة تحديات التغير المناخي والتكيف معها، من الممكن اعتماد إجراءيْن اثنيْن من أجل زيادة قدرة المدن العربية على مواجهة تداعيات المناخ؛ يكمن الإجراء الأول في تحسين التخطيط الحضري وتقديم الخدمات البلدية بما يتناسب مع التغيرات المناخية المتوقعة، فإنّ عددًا كبيرًا من المدن العربية لم يتكيف مع الظروف الراهنة وليس مستعدًا لمواجهة هذه التغيرات. وتشمل الخطوات الأساسية على مستوى المدن الاهتمام ببناء القدرات الخاصة بإدماج دراسات وسيناريوهات تغيرات المناخ بأسس التخطيط الحضري والعمراني، مع الاخذ بعين الاعتبار حجم ووتيرة حدوث الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ عند القيام بالتخطيط الحضري، لا سيّما التخطيط المتعلّق بالبنى التحتية كشبكة تصريف مياه الامطار. كما ينبغي الاهتمام بإنفاذ اللوائح القائمة والمرتبطة بشكل اساسي برموز البناء وتقسيم المناطق، حيث يجب تحديد النطاقات المعرضة لخطر الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية واعتبارها مناطق ذات حساسية عالية، وبالتالي، ينبغي تجنّب اقامة المباني الاستراتيجية والضخمة والعرضة للخطر في المناطق ذات الخطورة العالية. 2-كما يجب اعتماد اللامركزية في عملية اتخاذ القرار وجعلها أكثر شموليةً ما يسمح لإدارة المدن أن تكون قادرة ماليا وفنياً على ادماج سيناريوهات التغييرات المناخية بعملية التخطيط الحضري 3- تقييم قابلية التأثر بالتغيرات المناخية بهدف التعرّف على البنى التحتية الحيوية وتحديد مدى تعرضها لمخاطر المناخ، إلى جانب تحديدخيارات التكيف ومنحنيات تكاليف التكيف التي من شأنها أن تسمح بإجراء مقارنات أكثر اتساقا بين فوائد تطبيق اجراءات التكيف وتكاليف عدم تطبيقها على المدى القصير والطويل