تتحد عمليات اختيار اتجاهات الانفاق نحو اولويات اساسية بعدة عوامل منها اقتصادية واجتماعية والظروف العامة للبلاد وهذا ما يتغير باستمرار سواء بالنسبة للدول ذاتها او بالنسبة للدول المختلفة
تهدف الندوة الى التعريف باهم معايير تحديد القنوات الانفاقية وعبر مراحل تاريخية مع ذكر موقف الفقه المالي
الفئة المستهدفة: الاساتذة والطلبة
التخصص القانون العام
الندوة الكترونية
رابط الدخول الى الندوة