ان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا تكون مضمونة بشكل كامل إلا في ظل نظام ديمقراطي يراعي هذه الحقوق ويوفر لها الحماية اللازمة ويسمح للشعب بالمشاركة في إدارة بلاده على أكمل وجه، عكس النظم الديكتاتورية التي لا تعترف بحقوق مواطنيها خاصة المدنية والسياسية منها وهو ما يؤدي إلى الصراع المحتدم على السلطة والتشبث بها وهو ما ينعكس سلبا على أوضاع المواطنين وعلى حقوق الإنسان فيها، وعليه فقد لجأت العديد من الدول التي شرعت في إقامة أنظمة ديمقراطية إلى تبني العدالة الانتقالية كآلية جديدة لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون أثناء مرحلة التحول الديمقراطي.