توصلت الندوة الى عدة توصيات أهمها ضرورة وجود أطار قانوني يلزم كافة الوحدات الأقتصادية والحكومية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية أو تعليمات من وزارة المالية ، وأعتماد خطة سنوية لعمل التدقيق الداخلي يتضمن آليات تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية بشكل مبسط ، ووضع دليل عمل لوحدات التدقيق الداخلي من قبل وزارة المالية يتضمن الأجراءات الواجب أتباعها في حالة وجود خلاف من الناحية الفنية بين الموقف والإدارة العليا للوحدات الأقتصادية أو الحكومية أستناداً الى المادة (31) من قانون الإدارة المالية الآتحادية رقم (6) لسنة 2009 المعدل ، وضرورة تهيئة الكوادر العاملة في وحدات التدقيق الداخلي وتدريبها على تصنيف معايير التدقيق الداخلي الدولية بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المستوحاة ، ويجب على الإدارة العليا ضرورة تشجيع العاملين في الوحدات المالية ووحدات التدقيق الداخلي على التسجيل بالدورات التخصصية أو التقديم الى الدراسات العليا في التخصصات المحاسبية والتدقيق لغرض أكتساب المهارات اللأزمة لتدقيق المعايير، ومراعاة مبدأ تدوير العاملين في وحدات التدقيق الداخلي كل (3) سنوات ، وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية لتشمل كافة المستجدات في حقل التخصص وضرورة تناولها أهمية تطبيق معايير التدقيق الدولية في أداء مهامها.
