الملخص:
تُعدّ الهجرة غير النظامية (Irregular Migration)
ظاهرة عابرة للحدود ناتجة عن تقاطع أزمات
اقتصادية هيكلية كارتفاع معدلات البطالة والفقر، وأزمات سياسية وبيئية معقدة ك النزاعات المسلحة والآثار الناجمة عن التغير المناخي. وتؤكد الرؤى التنموية الحقوقية أن الحد من هذه الظاهرة يستلزم صياغة مقاربات وطنية شاملة ترتكز على التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة الدولية لتفكيك شبكات تهريب البشر وفتح ممرات هجرة آمنة ونظامية تحمي كرامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
هدف التنمية المستدامة المرتبط:
يرتبط هذا الموضوع بشكل مباشر بـ الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة (Goal 10: Reduced Inequalities) والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية (Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions).
ويحقق تحديداً:
الغاية (10.7): تسهيل الهجرة والتنقل المنظمين والآمنين والنظاميين والمسؤولين للأشخاص، بما في ذلك عن طريق تطبيق سياسات هجرة مخطط لها ومدارة بشكل جيد.
الغاية (8.5): تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030 (تطبيقات الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
الغاية (16.2): إنهاء الاتجار بالبشر واستغلالهم وجرائم شبكات التهريب المنظمة.
كما يتقاطع مع الهدف الثالث عشر: العمل المناخي (Goal 13) للتصدي للنزوح والآثار الناجمة عن التغيرات البيئية والمناخية.
