ان تطبيق نُهج قائمة على حقوق الإنسان في مجالات صحة النساء والأطفال يحظى بقبول متزايد بينا مجموعة متنوعة من الجهات صاحبة المصلحة.
والوفيات والإصابات التي تتكبدها النساء والفتيات المرهقات في الحمل والولادة، والتي يتكبدها أيضا الرضَع وصغار الأطفال، يمكن الوقاية منها إلى حد بعيد، بيد أنها ما زالت تحدث بمعدلات مثيرة للقلق.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقع على عاتق الحكومات التزامات قانونية بالحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراهقين. وهناك أيضاً أدلة متزايدة على أن التطبيق المنهجي لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان يسهم في تحسين الصحة.
الصحة الجنسية والإنجابية للنساء مرتبطة بحقوق إنسان متعددة، بما فيها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، والحق في التعليم، وحظر التمييز. وقد أشارت بوضوح كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن حق المرأة في الصحة يشمل صحتها الجنسية والإنجابية. ويعني هذا أن الدول عليها التزامات باحترام وحماية وإعمال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.
