تُعرَّف الحكومة الراشدة (الحكم الرشيد) بأنها منظومة متكاملة لإدارة الدولة والشؤون العامة ترتكز على مبادئ الفعالية، والشفافية، وسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة. ويهدف هذا النهج الإداري والمؤسسي إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، ومكافحة الفساد، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتعزيز مستوى الرفاهية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
هدف التنمية المستدامة المرتبط:
يرتبط هذا النص بشكل مباشر بـ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية (Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions).
ويحقق تحديداً:
الغاية (16.6): إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
الغاية (16.7): ضمان اتخاذ القرارات على نحو يتسم بالاستجابة والشمول والمشاركة والتمثيل على جميع المستويات.
الغاية (16.5): الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما لضمان الإدارة الرشيدة للشؤون العامة.
كما يتقاطع مع الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة (Goal 11) والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة (Goal 10) لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص.