يواجه قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 تعديلات جوهرية مثيرة للجدل، دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2025، تتيح خيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري أو السني، مما يثير تحديات بشأن حقوق المرأة وحضانة الأطفال. تشمل التطورات تزايد مناقشات حق طلب الطلاق، قضايا الزواج المبكر، ومحاولات مواكبة التحديات الرقمية.
