قانون "الدولة القومية لليهود" الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في يوليو 2018 يُعرّف إسرائيل كـ"الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير، ويُعلي من مكانة اللغة العبرية على حساب العربية. هذا القانون أثار جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، خاصة بين الأقليات غير اليهودية، وعلى رأسها العرب الذين يشكلون نحو 20% من السكان. رآه كثيرون تكريسًا للتمييز العنصري وتهميشًا للطابع الديمقراطي للدولة لصالح الطابع القومي اليهودي. كما أدى إلى توتر داخلي بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك اعتراضات من بعض اليهود التقدميين والدروز الذين شعروا بالإقصاء. عزز القانون الانقسام الداخلي، وأضعف ثقة الأقليات في المؤسسات الرسمية، وأثار نقاشًا حادًا حول طبيعة وهوية الدولة بين كونها "يهودية" و"ديمقراطية". وعلى المستوى السياسي، وفّر القانون أداة للتيارات اليمينية لتعزيز رؤيتها القومية، مما ساهم في تزايد الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي.
|
