لعبت تعديلات الدستور الروسي، دورًا هامًا في تشكيل الهوية الروسية بعد عام ١٩٩١، حيث تحولت من القيم الليبرالية لدستور عام ١٩٩٣ إلى نهج أكثر قومية وتقليدية. عززت هذه التعديلات الرواية التاريخية لروسيا، وأكدت دورها كخليفة للاتحاد السوفيتي، وعززت سلطة الرئيس، مما ساهم في بناء نظام سياسي أكثر مركزية واستبدادًا. |