منْ يطلع على تطور انتشار نظام الزراعة الحافظة في العالم، والوطن العربي يمكن أن يستنبط الملاحظات الآتية:
1 - على الرغم من العديد من المحاولات قديماً لزراعة المحاصيل بدون فلاحة، إلاّ أن مفهوم الزراعة
المباشرة بدون فلاحة ( No-tillage ) بدأ منذ عام 1940 ، وتمّ تبنيه من قبل المزارعين فقط خلال الستينيات.
2- طرحت أولاً الزراعة الحافظة كطريقة فعّالة في حفظ التربة Soil conservation ) ) ثمّ تطورت كنظام إنتاج مستدام اقتصادي، فهي لا تُحسّن فقط خصائص التربة الفيزيائية، والكيميائية، والحيوية، ولكن تُحسّن أيضاً البيئة ككل من خال تخفيض انبعاث غازات الصوب الزجاجية.
3 - إنّ التطور التاريخي لزراعة المحاصيل بدون فلاحة والتطبيق الناجح لها في المزارع الممكننة قد ارتبط بشكلٍ كبير بالعوامل الآتية:
- توافر المعلومات المناسبة ( نتائج البحوث، وخبرات المزارعين ) تحت نظم زراعية، واجتماعية، واقتصادية مختلفة .
- توافر العديد من مبيدات الأعشاب الفعّالة رخيصة الثمن.
- توافر الآلات المناسبة للزراعة الحافظة بأسعارٍ معقولة.
- تطبيق الدورات الزراعية المناسبة، بما في ذلك زراعة محاصيل التغطية الخضراء.
4 - بالرغم من كثرة المعلومات المستقاة من البحوث في أفريقيا وآسيا، التي تبين منافع الزراعة بدون فلاحة،
إلاّ أنّ مثل هذا النظام لم يطبق فيها بشكلٍ كبير. يبين التطور التاريخي أنّ المزارعين، والصناعة قد مارسوا
تأثيراً كبيراً في انتشار نظام الإنتاج بالاعتماد على الزراعة المباشرة.
5 - لابدّ أخيراً من القول: إنّ نظام الزراعة الحافظة ليس جرعة/موضة عصرية، أو توجهاً عابراً، ولكنّه نظام
زراعي أثبت جدواه وفعّاليته في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. عموماً، تتحدد إمكانية تطبيق نظام
الزراعة الحافظة في منطقة ما، بتوافر الآلة المناسبة، والمقدرة على إنتاج كتلة حيوية كبيرة Biomass
وتغطية سطح التربة على مدار السنة، وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة. تتمثل العوامل البيئية التي يمكن
أن تعيق انتشار نظام الزراعة الحافظة في معظم مناطق قارتي آسيا وأفريقيا بانخفاض معدّل الهطل المطري السنوي، وانخفاض إنتاج الكتلة الحيوية، وقصر طول مواسم النمو، وقابلية الأراضي الزراعية للانضغاط
وتعرّضها لخطر التغدق (.(Waterlogging
