تتمحور هذه الندوة حول مراحل الرقابة على دستورية القوانين منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 وحتى الان ، في ظل وجود المؤسسات الدستورية وفي ظل غيابها تبعاً للتطورات السياسية في العراق وتعاقب السلطات وتغير الدساتير والايديولوجيات السياسية ، اذ يمكن ان نميز بين ثلاث مراحل مرت للرقابة على دستورية القوانين المرحلة الاولى شهدت وجود نص دستوري للرقابة على دستورية القوانين
الفئة المستهدفة منتسبي الكلية