تعد ممارسة نشر المحتوى الرقمي كصورة من صور حرية التعبير عن الرأي التي اقرها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بنصوص صريحة أو ضمنية بعد التغيير والانفتاح التي طرأ على المجتمع العراقي بعد ،2003 وما رافقه من انتشار التطورات التكنولوجية ،والمحتوى الرقمي وما لهما من أثار بالغة على أفكار وعقول الشباب ،حيث ولدت ظاهرة مجتمعية تدعى بـ(المحتوى الرقمي الهابط) ، مما دفع بالسلطة التنفيذية والقضائية الى اتخاذ إجراءات احترازية عبر إصدار عقوبات بحقهم كالجنح أو الغرامة او كليهما غايتهما الاصلاح ،لكن هذا التجريم ربما سيكون عودة لسياسية تكتيم الأفواه بحجة حماية النظام العام او تحقيق غايات تخدم مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وان هذه الإجراءات الغاية منها الحفاظ على الآسرة والمجتمع ووحدة الصف الوطني ، لكن ينبغي ان تكون علمية ومدروسة لضمان عدم تعارضها مع حرية التعبير عن الرأي وتقييدها كحق دستوري ضمنته الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية كدستور جمهورية العراق لسنة 2005 العراقي في المادة (38).
The practice of publishing digital content as a form of freedom of expression approved by the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 in explicit or implicit texts after the change and openness that occurred in Iraqi society after 2003 and the accompanying spread of technological developments and digital content and their profound effects on the thoughts and minds of young people, where a societal phenomenon called (low digital content) was born, which prompted the executive and judicial authorities to take precautionary measures by issuing penalties against them such as misdemeanors or fines or both, the aim of which is reform, but this criminalization may be a return to the policy of gagging mouths under the pretext of protecting public order or achieving goals that serve private interests at the expense of the public interest, and that the aim of these measures is to preserve the family, society and the unity of the national ranks, but they must be scientific and studied to ensure that they do not conflict with freedom of expression and restrict it as a constitutional right guaranteed by international agreements and national constitutions such as the Iraqi Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 in Article (38).