
يعد الطلاق من الظواهر الاجتماعية التي لم تخل منها المجتمعات الماضية ولا الحاضرة على اختلاف في طرق وأدوات الإيقاع . فالطلاق الذي شرعه الله تعالى كان لأسباب معينة خاصة عندما تنتهي العلاقة بين الزوجين الى طريق مسدود لا مناص من الطلاق ، لكنه اصبح في ظل المجتمعات المعاصرة خاصة العربية منها والإسلامية ظاهرة مألوفة جداً بل ومنعطفاً خطيراً نحو استعمال هذه الوسيلة التي اعتبرها الباري عز وجل ابغض الحلال هو لاتفه الأسباب واقل المشاكل ما ضاعف من عدد حالات الطلاق حتى بات القضاء العراقي يسجل في السنوات الخمسة الأخيرة عشرات الالاف من حالات تصديق الطلاق وهذه تسمى بأعداد الطلاق الرسمية ناهيك عن الاعداد الأخرى التي تقع ولا تسجل خاصة في الأرياف والقرى النائية او القبائل الرحل ومن في حكمهم.
وبعيدا عما قيل من أسباب لوقوع ظاهرة الطلاق ،فان الذي يعنينا هنا هو مدى النجاح الذي حققه المشرع العراقي ،بمختلف مراحله الزمنية بعد نفاذ فانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل والنافذ، في الحد من هذه الظاهرة او تقليل وقوعها . وجوابا نقول ان المعالجات التشريعية يمكن ادراجها في مرحلتين :
الأولى ، المرحلة السابقة او المعاصرة لوقوع الطلاق
الثانية: المرحلة اللاحقة على وقوعه
الفئة المستهدفة: النساء وتوعية الطالبات