في اعقاب تولي وزير الدفاع الاسبق عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد عام 2014 ، بدأ الجيش في بسط سيطرته على مفاصل الدولة عبر تعيين قيادات عسكرية في مناصب حكومية متعددة واعطاء مساحة اوسع لاقتصاد الجيش في التمدد والنمو ، والعمل على ضمان هذا الوضع في المستقبل وهو ما تجلى بوضوح في التعديلات الدستورية التي جرت في نيسان 2019 والتي اقرت وصاية الجيش على الدولة المدنية والتأكيد على وضع المؤسسة العسكرية المتميز عن باقي الوزارات خاصة في تعيين وزيرها فضلا عن صلاحيتها في محاكمة المدنيين عسكرياً |