يحتل القطاع الصناعي في العراق أهمية كبيرة، لأنَّه يتصل اتصالاً مباشراً ومؤثِّراً بحياة المواطن، ويدخل في هذا السياق توفير العمل للمواطنين، التي هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، ويرتبط تحقيق ذلك بالسياسات الحكومية، إذ إنَّ تحقُّق التطوُّر المنشود يرتبط بتحقق عددٍ من الشروط،