تعد التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي أداة فعالة ومحركة للتنمية الزراعية ولها تـأثير ايجابي في النمو الاقتصادي والاجتماعي , وبالرغم من أهمية التخصيصات الاستثمارية إلا أنها ما زالت محدودة ; وذلك لأن السياسات الاستثمارية لا تتناسب مع مكانة الزراعة والاحتياجات لتنميتها فضلا عن ارتفاع تكاليف التنمية وانخفاض الموارد المالية . تضمنت الدراسة ستة فصول , تضمن الفصل الأول المقدمة والفصل الثاني الاستعراض المرجعي ومنهجية البحث والفصل الثالث اﻹطار النظري الاقتصادي والقياسي والفصل الرابع واقع التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي في العراق والفصل الخامس النتائج والمناقشة والفصل السادس الاستنتاجات والتوصيات . وجاء الفصل الثالث بعنوان الاطار النظري ويتضمن مبحثين : المبحث الاول تناول اﻹطار النظري الاقتصادي والذي تضمن مفهوم الانفاق الحكومي وأهداف الانفاق الحكومي وأهمية الانفاق الاستثماري الحكومي ومفهوم النفقات العامة وأنواعها وكيف تنفق ودراسة الموازنة الاستثمارية وكيفية أعدادها وأهدافها . وتناول المبحث المحددات التي تؤثر في التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي ودور الانفاق الحكومي في الدول المتقدمة والنامية ودراسة النماذج التي تناولت الانفاق الحكومي ومحددات الانفاق الحكومي وعلاقة الانفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي ونمو الناتج وبالطلب الكلي . أما المبحث الثاني وهو اﻹطار النظري القياسي فقد تناول السلاسل الزمنية واختيار الأنموذج المناسب للدراسة وهو أنموذج ARDL. أما الفصل الرابع فقد تناول دراسة السلاسل الزمنية للمدة (1990-2021) تضمن هذا الفصل مبحثين : تناول المبحث الأول واقع التخصيصات الاستثمارية لكل القطاعات والتخصيصات الاستثمارية في القطاع الزراعي , في حين تناول المبحث الثاني عرض البيانات والمؤشرات التي تضمنتها الدراسة لمحددات اﻹنفاق الحكومي اﻹستثماري في العراق وحساب معدلات النمو والأهمية النسبية والأشكال البيانية لكل من متغيرات الدراسة . أما الفصل الخامس فقد تناول الأنموذج الرياضي للدراسة و اختبارات جذر الوحدة ديكي فولر الموسع واختبار فليبس بيرون واستخدام أنموذج ARDL وبعد تقدير العلاقة في الأجل القصير والطويل عن طريق أنموذج تصحيح الخطأ ECM الذي قدرت عن طريق العلاقة القصيرة الأجل لكل من المتغيرات المفسرة وكانت معنوية ومتفقة مع المنطق الاقتصادي وكذلك الحال في الأجل الطويل وقد اجتازت النماذج المقدرة الاختبارات القياسية من الدرجة الثانية منها اختبار الارتباط الذاتي والذي يثبت أن الأنموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي واختبار عدم ثبات التباين أي أن الأنموذج لا يعاني من مشكلة عدم ثبات تجانس التباين , واختبار Cusum,Cusum SQ . وأظهرت النتائج وجود استقرار هيكلي لمتغيرات الدراسة والانسجام في الأجل القصير والطويل , وكذلك اختبار دالة الارتباط الجزئي ودالة الارتباط الذاتي للبواقي , وأن المتغيرات كافة تقع ضمن الحدود ولا يوجد ارتباط ذاتي وتم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي أي البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا . وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود العلاقة الطردية بين كل من التضخم والناتج المحلي الزراعي والايرادات الحكومية و حجم التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي , في حين كانت العلاقة عكسية ومعنوية للمتغيرات منها الديّن العام والانفاق التشغيلي واﻹنفاق الاستثماري لبقية القطاعات اﻹقتصادية مع حجم التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي. واستنتجت الدراسة أن زيادة معدل التضخم يدفع الحكومة الى زيادة تكاليف الاستثمار وكانت العلاقة موجبة في الأجل القصير والطويل; وذلك لأن المشاريع تستهدف النفع العام لتحقيق الأهداف الاستثمارية وأن ارتفاع حجم الدين العام يؤدي الى تخفيض حجم التخصيصات الاستثمارية وعادة ما يرتبط بانخفاض اﻹيرادات الحكومية ويشير المنظور الاقتصادي إلى أن ارتفاع العوائد الحكومية ومنها اﻹيرادات النفطية يؤدي ذلك الى ارتفاع قدرة الحكومة على التوسع في المشاريع الاستثمارية سواء في الأجل القصير والطويل , ولكن النتائج بينت أن ارتفاع العوائد الحكومية في الأجل القصير يؤدي الى زيادة حجم التخصيصات ولكن في الأجل الطويل لم يكن له تأثير معنوي لهذه الايرادات الحكومية , ويرجع السبب في ذلك الى الأعباء التي تحملتها الحكومة ومنها القروض الخارجية والفوائد وتراكمها ; نتيجة تأخر الدفع في الأجل الطويل و ومن أهم التوصيات التي توصل إليها البحث هي أنه ينبغي عند إقرار المشاريع الاستثمارية العامة الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات المستقبلية في المستوى العام للأسعار الذي يؤثر في امكانية تنفيذ المشاريع الحكومية وإعادة النظر في قانون الضرائب بشكل عام وتطوير النظام الضريبي من أجل رفع الايرادات الحكومية المتأتية, كذلك يوصي البحث بضرورة تقليص اﻹنفاق التشغيلي غير الرشيد عن طريق تحفيز القطاع الخاص ودعمه من أجل رفع قدرته على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة .
