تعاني الادارة العامة في العراق من خلل بنيوي أدى الى التعسف والتطرف في استغلال المواطنين عبر تشغيلهم بعقود غير مكافئة لجهدهم المبذول واستغلالهم بالعمل المجاني على أمل توظيفهم وهذا منافي لمواد الدستور العراقي النافذ وحق العمل.