الموقف القانوني عن استخدام المنشطات الرياضية
-نتمنى من مشرعنا الجزائي أن يتدخل بإصدار قانون ُيجّرم استعمال المواد أو الوسائل المنشطة، أو المساهمة في هذا السلوك وأمامه النموذج الفرنسي على األقل، وال غرابة في ذلك، فمن المعلوم لدى الجميع أن غالبية نصوصنا التشريعية قد استقت من مثيالتها فضال عن تجريم حيازة هذه الفرنسية، مع األخذ بعين االعتبار طبيعة المجتمع العراقي وبيئته، المواد والوسائل المنشطة. 2 -وإلى حين صدور قانون ُيجّرم هذه الظاهرة وينظم كيفية إجراء الفحص وأخذ العينات يمكننا: أ(- تفعيل نصوص قانون العقوبات العراقي وبخاصة المواد )410 و411 و412 و413 ) والتي تعاقب على اإليذاء أو االعتداء أو المساس بحياة اإلنسان وسالمة جسده، فقد يحدث أن ُيقِّدم أحد األشخاص )المساهمون( إلى الرياضي مادة أو وسيلة منشطة بهدف استعمالها في مسابقة رياضية فيترتب على هذا السلوك وفاة الرياضي أو إلحاق ضرر كبير بصحته فيمكن تفعيل تلك النصوص التي تعاقب على القتل أو اإليذاء غير العمدي بسالمة الجسم. ب( - تطبيق نصوص قانون المخدرات العراقية رقم )50 )لسنة2017 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها، إذا كانت المادة المنشطة التي يستعملها الرياضي أو المساهم معه في المسابقة الرياضية، هي من المواد المخدرة المنصوص عليها في جدول المخدرات وتم استعمالها دون وصفة طبية وبدون قصد العالج، ولكن لغرض عمل زيادة مؤقتة وعابرة في قدراته البدنية والذهنية فهذا الفعل يخضع للنصوص العقابية التي ُتجّرم استعمال المخدرات وتعاقب عليها، ذلك أن الرياضي - كما بينا شأنه شأن غيره من أفراد المجتمع يخضع للمساءلة الجزائية عند ارتكابه هذه الجريمة. 3 -تجريم هذا السلوك في المسابقات والمنافسات الرياضية كافة مهما كانت صغيرة، حتى ولو كانت تجري خارج إشراف االتحادات الرياضية المعترف بها انسجاما مع الغاية من تحريم هذا فضال عن الحفاظ على الكيان السلوك، وهو المحافظة على القيم السامية التي تمثلها الرياضة، البدني والذهني للرياضيين، وهي مسألة يجب أن ال تتجزأ بين مسابقة رسمية وأخرى ليست كذلك. 4 -النص بصورة واضحة على جملة وسائل معينة، الهدف منها مساعدة جهات التحقيق على إثبات هذه الجرائم، على أن تكون هذه الوسائل على سبيل اإلرشاد والبيان فحسب، حتى يكون في مقدور الجهات القائمة بالتحقيق في هذه الجرائم الوقوف على الحقيقة بكل طرق اإلثبات وفق مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته في اإلثبات الجنائي. ه - الجزاء التأديبي وحده لم يكن كافيا لردع الرياضي أو الحد من هذا السلوك، وفعالية الجزاء الجنائي تكون أجدى في هذه الحالة، فمما ال ُيذكر أن فكرة الجزاء الجنائي أجدى في تحقيق الردع )عاما أو خاصا ، ألن المرء يخشى مواجهة الشرطة وإجراء التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى المحاكم الجزائية، ومن المؤَّكد أنه سوف يفكر كثيرا قبل اإلقدام على اقتراف مثل هذا السلوك الذي ُيجزمه ويعاقب عليه القانون جزائيا ، في حين ال يكون األمر كذلك إذا ما وقف األمر عند حد الجزاء التأديبي مهما كانت النتائج التي تترتب عليه.
جميع الطالبات والتدريسيات
التربية البدنيه وعلوم الرياضة
أ.د اسراء فؤاد صالح
